الدورة الـ16 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تنكب على دراسة عدد من التقارير

(و م ع)

تنكب أشغال الدورة الـ16 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي انطلقت اليوم الثلاثاء بالرباط، على دراسة عدد من التقارير المرتبطة بقضايا التعليم.

ويتدارس المجلس خلال هذه الدورة، المنعقدة على مدى يومين، على الخصوص، مشروع تقرير عن “التعليم العالي في أفق سنة 2030، آفاق استراتيجية” الذي أعدته اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار، بتعاون مع الهيئة الوطنية للتقييم. وهو تقرير يسعى إلى الإسهام في إصلاح التعليم العالي، من أجل تحقيق نقلة نوعية وكمية، تجعل هذا التعليم قادرا على رفع التحديات التي يواجهها، في انسجام مع مبادئ الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وخياراتها الأساسية.

ويناقش مشروع تقرير ثان “جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، شريك أساس في تحقيق مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء”، أنجزته اللجنة الدائمة للخدمات الاجتماعية والثقافية، بدعم علمي من قطب الدراسات والبحث، يروم تقوية وضع ومهام هذه الهيئات، بهدف تمكينها من القيام بأدوارها في النهوض بالمدرسة المغربية.

ويتناول مشروع الرأي الثالث، “تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، نحو تربية دامجة منصفة وناجعة”، الذي أعدته اللجنة الدائمة للمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، بدعم من قطب الدراسات والبحث. وهو مشروع يتوخى الإسهام في تحسين تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة، ولاسيما عبر تطوير السياسات وملاءمة الفضاءات والممارسات التربوية.

ويخصص مشروع التقرير الرابع لحصيلة وآفاق عمل المجلس برسم سنة 2018، وهو التقرير الرابع من نوعه منذ تنصيب المؤسسة سنة 2014، أعدته اللجنة المؤقتة المحدثة من قبل الجمعية العامة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.

أما المشروع الخامس فسيقف على عملين أنجزتهما الهيئة الوطنية للتقييم، ويتعلق الأمر ببحث ميداني حول “الأسر والتربية”، وهو الأول من نوعه في هذا المجال، تتمثل قيمته المضافة في كونه يقدم دراسة علمية ترصد وتحلل تمثلات الأسر للمدرسة المغربية العمومية والخاصة، أما العمل الثاني فيتعلق “بإطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018″، الذي يوفر للمجلس رصيدا مهما من المعطيات عن سير تطبيق رافعات الإصلاح التربوي.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عمر عزيمان، أن عدد المشاريع المقدمة خلال هذه الدورة، سواء أكانت تقييمية أم اقتراحية، يبين بوضوح الوتيرة المكثفة، ومستوى الوعي اللذين شكلا محرك الاشتغال على هذه المشاريع، مضيفا أن “مداولات جمعيتنا العامة خلال هذه الدورة، ستمكننا من تحقيق خطوة جديدة بناءة في مسار عملنا، وفي سيرورة الإسهام في دعم الإصلاح التربوي”.

وأشاد، في هذا الصدد، بالأعمال التي ما فتئ يقوم بها كل من مكتب المجلس، ولجانه الدائمة، ومجموعتي العمل الخاصة واللجنة المؤقتة لديه، وأيضا مختلف بنياته التقنية والإدارية، التي أبانت، علاوة على الكفاءة المعهودة فيها، عن قدرتها على الاستجابة، بالسرعة المرغوبة، لما هو مطلوب منها من أعمال، والتكيف الإيجابي مع المستجدات.

من جهته، شدد الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عبد اللطيف المودني، على ضرورة إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن منظومة التربية والتعليم من أجل القضاء على التمييز التي يواجهونها وتحسين تمدرسهم.

وأشار، في تصريح للصحافة، إلى أهمية إشراك جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ في النظام التربوي، معتبرا أنها تضطلع بدور حيوي وأساسي في تربية الأجيال القادمة.

وفي تصريح مماثل، قالت مديرة الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، رحمة بورقية، إن الدورة الـ16 ستتميز، للمرة الأولى، بتقديم نتائج بحث ميداني حول “الأسر والتربية”، وإطار الأداء لتتبع الرؤية الاستراتيجية خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2018، مشيرة إلى أنه سيتم القيام بعمل تتبعي كل ثلاث سنوات للوقوف على التقدم الذي يعرفها النظام.

وسيلي الاجتماع لقاء إعلامي يوم 16 ماي الجاري حول مشروع تقرير حول “التعليم العالي في أفق 2030″، بمشاركة مهنيين وممثلي مؤسسات وطنية ودولية تعمل في مجال التعليم العالي.