بيان ختامي: الاجتماع الوزاري المقبل لمسلسل الدول الإفريقية الأطلسية سينعقد في شتنبر المقبل بنيويورك
أكورا بريس 
نفى بلاغ لباشوية مدينة العيون أن تكون هذه الأخيرة رخصت لأي تظاهرة خلال يوم غد أو الأيام القادمة، و يذكر البلاغ بمقتضيات ظهير الحريات العامة لسنة 1958 و ما يليه من مراسيم تضمن الحق في التظاهر بشرط أن يكون طلب الترخيص صادرا عن جمعيات تخضع لشروط الظهير السالف الذكر و تكون قد حددت سلفا مكان و توقيت النشاط المزمع تنظيمه و الشعارات التي سترفع أثناءه، إلى غير ذلك من المقتضيات القانونية.
و يذكر بلاغ الباشوية على حرص هذه الأخيرة على احترام روح و نص القانون المنظم للحريات العامة، يشدد كذلك على حقها في التدخل لمنع أي نشاط مخالف للقانون وفقا للضوابط و القوانين الجاري بها العمل.
ويروج الشارع في العيون إن ما يسمى تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية بالعيون قد وضعت إشعارا بالتظاهر يوم غد الأربعاء تزامن مع زيارة إحدى نواب البرلمان الأوروبي
والجدير بالذكر أن القانون المغربي المنظم للتظاهر صريح في هذا الصدد حيث انه لا يمكن تلقي إلا البلاغات الصادرة عن جمعيات معترف بها وليس تنسيقيات.
وعلى الجمعيات التي تريد أن تنظم تظاهرات أو مسيرات أن توضح مسبقا في طلبها موضوع التظاهرات ومسارها والشعارات التي سترفع خلالها الشيء الذي يفتقده البلاغ الذي روجته هده التنسيقية.
وتعمل لجنة مركزية مشتركة بين وزارة الداخلية و وزارة الوظيفة العمومية على وضع اللمسات الأخيرة على الدفعة الأولى من لوائح الموظفين والمستفيدين من بطائق الإنعاش الوطني الذي تم توقيف استفادتهم من بطائق الإنعاش أو سيحالون على المجالس التأديبية في أفق توقيف أجورهم.
وسيشمل هذا القرار كل الذين يقومون بأنشطة معادية للوحدة الترابية كيفما كان نوعها أو مكانها. ويظهر أن الدولة عازمة على المضي في هذا القرار إلى أبعد حد.
تذكر السلطة الإدارية المحلية أن أي طلب للترخيص بتنظيم تجمعات بالطرق العمومية لا يسمح به إلا للهيئات القانونية التي نص عليها قانون الحريات العامة، إضافة إلى ذلك فإن أي طلب يجب أن يكون مستوفيا للشروط التي ينص عليها القانون و التي من أبرزها تحديد المكان و التوقيت و توقيع ثلاثة مقيمين بالنفوذ الترابي و مرفوق بنسخ من بطائقهم الوطنية مصادق على مطابقتها للأصل.
كما تؤكد السلطات الإدارية المحلية بالعيون أنها لم تعط أي ترخيص لأي كان قصد التظاهر، وعليه لن يسمح بأي نوع من التظاهر مخالف للقوانين الجاري بها العمل”.
